الأحكام القضائية لا تحل حراماً ولا تُحرم حلالً

أحكام القضاء ليست تعبيراً عن الواقع :

أهم القواعد الفقهية التي علينا جميعاً أن نتذكرها ونعمل بها هي أن الحكم القضائي لا يملُك أن يُحلل الحرام ولا أن يُحرم الحلال، وما هو إلا نتاج دراسة وتأمل القاضي في أوراق ووقائع كلا المتداعيين تنتهي بحُكم قاضي في الدعوى أو القضية ، غير أنه لا يتعدى أن يكون حكماً دنيوياً أنتصر فيه صاحب الحُجة والبرهان الأقوى، بغض النظر عن ما يخفى عن القاضي بداخل ضمير كلا الخصوم في الدعوى أو القضية المطروحة عليه، ذلك لأن ضوابط عمل القاضي لا تجعله يخترق علم الغيب أو التدخل في النفوس فما هو الا ترجمة لما تم ذكره وإثباته بأوراق الدعوى، لذا فإن الشرع والفقه في كل الأديان إنتهى إلى أن القاضي الحق هو ( الله عز وجل ) دون سواه لأنه وحده لا شريك له يعلم السر وما تخفي النفوس ، لذا فإن الأحكام نسبية في عدالتها طالما أن مُصدرها والقاضي فيها بشر قاضي كان أو حاكم أو أياً ما كان مسماه لأنه يتأثر بقوة حُجة هذا وفصاحة لسانه وتحايُل أسبابه، فلا تيأس . 
قد تخسر وانت الرابح وقد تربح وأنت الخاسر ولكن - يوم القضاء تجتمع الخصوم تُقتص الحقوق - أما الدنيا فقد تحمل نسبيات عديدة بين الحق والباطل والعدل والظُلم ولكن إلى حين، فالوعد الحق أن ينصُر الله سبحانه وتعالى المظلوم ويقتص من الظالم .

فأحذروا نصر الظُلم وإن أقره القضاء ووثقه القاضي فهو هزيمة محتومة إما عاجلةٍ أو آجلة .