دولة ضد الفساد وفساد ضد الدولة

الدولة ضد الفساد، والفساد ضد الدولة : 

إن الدولة أبان فترة الاصلاح الاقتصادي والهيكلي التي تقوم به قيادتها في كل لحظة يجعلها على يقين 

بأن هذا الاصلاح لم ولن يأتي بثماره بغير ثورة حقيقية ضد الفساد في جميع المناحي والاتجاهات وإلا 

سيلتهم هذا الفساد ثمار الاصلاح الوليدة، ويُحبط خطط النمو المستهدفة ، وهنا كان حرياً بها وأجهزتها 

ومؤسساتها بمكافحة ومجابهة الفساد الذي قد استشرى في كل مؤسسات ومفاصل الدولة .

وفي هذا السعي تواجهه الدولة حرب ضد تلك الحرب ومضادة لها بشراسه أكبر، من بعض فئات الشعب 

التي قد أصبحت تحيا وتُرزق على هذا الفساد، ولا يمكن لها أن تتخيل أن تحيا وترغد بدون هذا الفساد 

الذي يُمثل لها أرض نضبة تُحقق أمال ثرائها وتنامي ثرواتها من متحصلاته  ، الأمر الذي جعل من تلك 

الفئة تعلوا إرادتها على ارادة الدولة أحياناً خاصة أن تلك التشكيلات تغلغلت من عقود طويلة هي 

واذرعها داخل مؤسسات الدولة الحيوية حتى أنها ترى في نفسها قوة لا يستهان بها ولا تُجابه . حتى 

أنها أحياناً تُحدثنا عن الحرب ضد الفساد كأنها ساترها وهي تعلم أنها أئمة الفساد وأقصد بهذا من يأخذ 

من السباب والصراخ ساتراً يحتمي خلفه بما به من فساد وبصراحة شديدة أولهم ( ضاضا ) نتفق أو 

نختلف فالأمر سواء وخاصة أن الأمر ليس بيد أحدنا .

وفي كل الأحوال فإن الضرورة تقتضي السعي من قيادة الدولة في عدد من الاتجاهات في 

وقت واحد وهي تحديداً :

اولاً : اصدار أوامر وتعليمات تعمل على تفعيل قوانين مكافحة الفساد ، ومن ثم تعطيل ما يقضي منها 

بالاعفاء والتصالح لبعض مرتكبي اركان الجريمة بل وتغليظ العقوبات على الكافة .

ثانياً : توجيه الخطاب الإعلامي والخطاب الديني لتأسيس باعث مجتمعي بضرورة مكافحة الفساد 

وضرورة القضاء عليه .

ثالثاً : القيام بعمل تغيير في بعض الهياكل الادارية بطريقة مستمرة خاصة منها ادارات الوحدات المحلية 

والمحافظات وإدارات الخدمات المجتمعية، وأن يكون التغيير في كافة مستويات تلك الهياكل وخاصة 

الوظائف الدُنيا والصغيرة وعدم الاكتفاء بتغير رؤس تلك الهياكل لأنه لا يُغير من الأمر شيئاً .

والله الموفق وتحيا مصر دائما وابداً بأبنائها الأوفياء .